يتقدم القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، لكن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
و تفوقت المملكة العربية السعودية على الهند باعتبارها أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم، حيث حقق القطاع غير النفطي أسرع معدلات النمو في أكثر من عام واحد.
ونما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه منذ الربع الثالث من عام 2021.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت يوم الثلاثاء فقد ارتفع نمو اقتصاد النفط بنسبة 6.1 بالمئة.
وبشكل عام، وبحسب الحكومة السعودية فقد نما اقتصاد المملكة بنسبة 8.7 في المائة العام الماضي، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، ما يجعل المملكة الغنية بالنفط متقدمة جدًا على معدل نمو الهند البالغ 6.8 في المائة.
وفي حديثها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ينظر إلى معدل النمو في المملكة العربية السعودية “بامتنان” على أنه فائدة للاقتصاد العالمي.
وحققت المملكة هذا العام واحداً من أسرع مستويات نموها الاقتصادي منذ عقود وسط مكاسب غير متوقعة من عائدات النفط بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ويبرز نمو المملكة في وقت تستعد فيه الكثير من دول العالم للركود، حيث تجنبت السعودية ودول الخليج الأخرى بشكل عام أسوأ معدلات التضخم العالمية التاريخية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتستخدم المملكة مكاسبها الهائلة من الطفرة النفطية للمضي قدمًا في مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفة إقامتها 500 مليار دولار، ومطار جديد في الرياض، ومشروع البحر الأحمر.
وتقدم الرياض أيضًا عطاءات للحصول على أصول معادن وتعدين استراتيجية في الخارج كما تستثمر في كثير من القطاعات من الرسوم المتحركة الكورية إلى أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وفي عام 2021، استحوذت على نادي كرة القدم البريطاني نيوكاسل يونايتد.
ولعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دورا طليعيا في محاولات تنويع اقتصاد المملكة للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
فقد أدخل ولي العهد بعض الإصلاحات الاجتماعية، وفتح المملكة المحافظة أمام الترفيه الغربي ويعمل على جعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية، حتى في الوقت الذي يقوم فيه بقمع شديد للمعارضة في الداخل.
وفي حين أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنويع اقتصادها، فإن الانحدار الأخير في نمو المملكة في عام 2023 يظهر كيف أن الوقود الأحفوري لا يزال يهيمن على اقتصادها.
فيوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا يصل إلى 2.6٪ في عام 2023، وهو ما يقل عن أداء المنطقة ككل، ويسجل انخفاضًا بنسبة 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق لشهر أكتوبر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له “إن انخفاض النمو لعام 2023 يعكس بشكل أساسي انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق من خلال أوبك +، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا”.
