أفاد ناشطون مؤيدون لفلسطين بأن شركتي التأمين “أليانز” و”أفيفا” أنهتا خدمة التأمين شركة السلاح التابعة لدولة الاحتلال “إلبيت سيستمز”، وذلك عقب أشهر من الاحتجاجات والتحركات المباشرة. وقال ناشطون، الثلاثاء، إن الشركتين لم تعودا تقدمان أي وثائق تأمين لـ “إلبيت سيستمز” بعد حملة ضغط بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قادتها مجموعة “فلسطين آكشن” قبل أن تُدرج لاحقًا كمنظمة محظورة في يوليو/تموز. ونقلت وسائل إعلام محلية عن هدى عمّوري، الشريكة المؤسسة لـ “فلسطين آكشن” قولها إن “هذا الانتصار يثبت قوة الفعل المباشر”، معتبرة أن الحظر جاء “لأن المجموعة كانت فعّالة في تعطيل صناعة السلاح التابعة لدولة الاحتلال”. بدورها، قالت مجموعتا “ديفند أور جوريز” و”أسرى من أجل فلسطين”، المعارضتان لحظر “فلسطين آكشن” ولسجن ناشطيها، إن هذا التطور “يؤكد أن الفعل المباشر يحقق نتائج”.
وبحسب الناشطين، انتهت تغطية “أليانز” التأمينية لشركة “إلبيت سيستمز” في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انتهى تأمين “أفيفا” لمسؤولية التوظيف لشركة “يو إيه في إنجنز ليمتد”، وهي شركة تابعة لـ “إلبيت”، في السابع من سبتمبر/أيلول.
وتُعد “إلبيت سيستمز” شركة خاصة تهيمن على نحو 80% من الأسلحة والمعدات الخاصة بالقوات البرية لدولة الاحتلال، ونحو 85% من الطائرات المسيّرة القتالية المستخدمة لدى سلاح الجو، ويتهمها منتقدون بالتواطؤ في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكان ناشطون قد استهدفوا مكاتب “أليانز” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، ونفذوا تحركات متزامنة في عشرة فروع خلال يوم واحد، وفي منشور حُذف لاحقًا، قال محتجون إن “من دون تأمين، لا يمكن لإلبيت العمل في بريطانيا”. كما استُهدفت مكاتب “أفيفا”، إذ احتل ناشطون مقرها في بريستول في يناير/كانون الثاني احتجاجًا على تأمينها لشركة “يو إيه في إنجنز ليمتد”، المرتبطة بحسب ناشطين بتزويد محركات طائرات مسيّرة استُخدمت في هجوم أودى بحياة سبعة عمال إغاثة في أبريل/نيسان 2024. وأفادت تقارير بأن “إلبيت سيستمز” في المملكة المتحدة باتت مشمولة بتأمين مسؤولية أصحاب العمل من شركة “أسبن إنشورنس”، فيما تتلقى “يو إيه في إنجنز” تأمينًا من شركة “تشَب”.
وفي هذا السياق، استهدف منظمو “أسرى من أجل فلسطين” مكاتب “أسبن إنشورنس” في وسط لندن، حيث أغلقوا المبنى ورشّوا مدخله بالطلاء الأحمر.
وفي تطور متصل، اعتقلت الشرطة البريطانية الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خارج أحد المكاتب بعد رفعها لافتة كُتب عليها: “أدعم سجناء فلسطين آكشن، أعارض الإبادة الجماعية”، ثم تم الإفراج عنها لاحقًا بكفالة.
وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء “بسبب عرض مادة (لافتة) دعماً لمنظمة محظورة، خلافًا للمادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000”. وفي بيان نشر على منصة “إنستغرام”، قالت تونبرغ إن المدنيين “يتحركون لمواجهة الإبادة المتصاعدة والتدمير البيئي والاضطهاد المنهجي”، مضيفة أن التقاعس الرسمي “يدفع المدنيين لتحمل المسؤولية وإنهاء التواطؤ، ليواجهوا بعدها قمعًا متزايدًا”، وختمت بدعوة: “الحرية لفلسطين. أوقفوا إلبيت”.
