أقر مجلس النواب الأمريكي ليلة الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمنع بموجبه دخول أي شخص تورط في هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، بمن فيهم أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمه الجمهوري توم مكلينتوك بموافقة 422 نائباً، فيما صوت ضده النائبان التقدميان رشيدة طليب وكوري بوش فقط.
وبموجب القانون، سيمنع أي مواطن غير أمريكي شارك أو كان له أي دور في هجوم 7 تشرين الثاني / أكتوبر، أو أي “ضباط وممثلين ومتحدثين باسم منظمة التحرير الفلسطينية”.
وينص مشروع القانون أيضاً على أنه ” يُمنع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول إلى الولايات المتحدة”.
وتصف واشنطن وتل أبيب حركتي حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين وهما محظورتان من الأساس في الولايات المتحدة.
غير أن توسيع مشروع قانون الحظر ليشمل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشغل حاليًا مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يتعارض مع رسالة إدارة بايدن بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الهيئة الحاكمة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان بايدن قد كتب في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في تشرين ثاني / نوفمبر: ” بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل إطار حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين”.
بدورهما وصف النائبان طليب وبوش القانون بغير الضروري وقالا أنه لن يؤدي إلا إلى التحريض على الكراهية ضد المجتمعات الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة.
وقالت طليب في بيان: ” إن القانون HR 6679 زائد عن الحاجة في ظل وجود القانون الفيدرالي الحالي، وهو مجرد مشروع قانون آخر لرسائل الحزب الجمهوري التي تحرّض على الكراهية ومعاداة العرب والفلسطينيين والمسلمين، مما يجعل مجتمعات مثل مجتمعاتنا غير آمنة”.
يذكر أن علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع الولايات المتحدة كانت قد شهدت توتراً في ظل إدارة دونالد ترامب، حيث أغلقت واشنطن مكتب المنظمة لديها عام 2018، لكن بايدن تعهد بإعادة فتحه في عام 2021.
وأبدت إدارة بايدن دعمها الكامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وقدمت لتل أبيب الدعم الدبلوماسي والمساعدة العسكرية.
لكن هذا الدعم وضع واشنطن موضع الاتهام بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الي ترتكبها إسرائيل في غزة، وفقاً لدعوى قضائية أمريكية رفعت ضد إدارة بايدن.
ورغم رفض الدعوى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن القاضي الذي ينظر فيها دعا بلاده إلى وقف دعمها للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انتقدت إدارة بايدن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأصدرت أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين من المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفيما تم الإعلان عن هذا الإجراء باعتباره محاولة لمعاقبة الإسرائيليين، قال مسؤول أمريكي كبير أنه يمكن أن يستخدم ضد الفلسطينيين أيضاً.
وأشار نشطاء فلسطينيون وعرب في الولايات المتحدة إلى تزامن الإعلان عن الإجراء العقابي للمستوطنين مع توجه بايدن إلى ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعد أيضًا موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات العربية الأمريكية في البلاد.
وأوضح العديد من قادة المجتمع المحلي في الولاية أنهم لن يصوتوا لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة على خلفية دعمه للحرب على غزة.
